الجمعة، 25 أبريل، 2014

من كان مع ﺂلله كان ﺂلله معه


 ومن كان يحب ﺂلله كان ﺂلـله يحبه



فتاه عمرها 14 سنه وهي عائده من المدرسه على اقدامها وقفت بجنبها سياره ونزل شخص منها وحمل الفتاة ووضعها في شنطة السياره ثم ذهب بها







اوقف السيارة و حاول فتح الشنطه .لكن لم يستطع حاول اكثر من مره ولكن دون جدوى

ثم ذهب بالسياره الى ورشه في احدى المحطات وحاولوا فتحها ولكن لم يستطيعوا
استغرب العمال من احكام اغلاق شنطة السيارة وكأنها ملحمه تلحيم
حان وقت آذان المغرب والبنت في الشنطة

خاف الخاطف ان تموت البنت من الاختناق ففكر واخذ القرار ان يذهب بها الى قسم الشرطه ويسلم نفسه قبل ان تموت

ذهب للشرطه وسلم نفسه حاول رجال الشرطه فتح الشنطه ولم يستطيعوا فقال واحد منهم كلموا شيخ يأتي يقرأ عليها ويفتحها
وفعلا جاء شيخ معروف في الحي وقرأ على الشنطه وفجأة فتحت الشنطه وكانت البنت تتمتم بكلمات


فقال لها الشيخ ماذا كنتي تفعلين بعدما وضعك الخاطف في الشنطه قالت كنت اقرأ اية الكرسي والمعوذات ولم اقف عنها ابدا
وامي علمتني اني اذا كنت في مشكله ان اقرأ اية الكرسي والمعوذات
سبحان الله
من كان مع ﺂلله كان ﺂلله معه
ومن كان يحب ﺂلله كان ﺂلـله يحبه
هل تعلِم :
عند قرآءة آية الكرسي بعد كل صلآة
يصبح بينك وبين الجنه الموت فقط

تذكير :لا تكتم علماً خيراً تجزى به....

الأربعاء، 16 أبريل، 2014

مشروعين صحيين اجتماعيين جديدين بمدينتي تطوان والفنيدق

في إطار تجسيد رؤيته لتنمية بشرية شاملة ومندمجة في البلاد
  

دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس مشروعين جديدين يهدفان إلى تعزيز العرض الصحي والاجتماعي على مستوى مدينتي الفنيدق وتطوان، وذلك في إطار تجسيد رؤيته لتنمية بشرية شاملة ومندمجة.
ويتعلق الأمر بمركب طبي اجتماعي بالفنيدق، ومركز جهوي للطب الحركي والترويض بمدينة تطوان، أنجزا بموازنة قدرها 30 مليون درهم (الدولار يساوي ثمانية دراهم).
ويعكس هذان المشروعان، اللذان يحملان قيمة اجتماعية مضافة عالية، عزم العاهل المغربي على إدراج النهوض بالقطاع الصحي ضمن الأوراش الكبرى للبلاد، وإيمانه بأن الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، الذي كرسه دستور البلاد، يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة.
ويروم المركب الطبي الاجتماعي بالفنيدق (18 مليون درهم)، الذي يندرج إنجازه في إطار تفعيل «سياسة القرب» التي أطلقها العاهل المغربي، تعزيز العرض الصحي المحلي، والرفع من جودته وتنويع خدماته.
ويشتمل هذا المركب على مركز صحي حضري، ومركز لتشخيص وعلاج داء السل والتعفنات التنفسية، ومركز مرجعي للصحة الإنجابية وتشخيص سرطاني الثدي وعنق الرحم، ومركز لتصفية الدم، وعيادة لطب الأسنان، وقاعة للتكوين المستمر، وفضاء جمعوي.
وينسجم المركب الجديد، الذي شيد على مساحة 1250 مترا مربعا، تمام الانسجام، مع الجهود الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية لعمالة (محافظة) المضيق - الفنيدق، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في المجال الصحي.
أما المركز الجهوي للطب الحركي والترويض، المنجز داخل المستشفى الإقليمي لتطوان بموازنة قدرها 12 مليون درهم، فسيوفر خدمات للقرب مع التكفل بالإعاقات ذات الصلة بعجز الجهاز العصبي والبنية العضلية، الناجمة أساسا عن اختلال الضغط الدموي والصدمات أو التعفنات.
وسيقدم هذا المركز، الذي يعد ثمرة شراكة بين «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ووزارة الصحة، للمرضى خدمات الفحص والتشخيص وعلاج التشوهات (الأطفال والبالغون)، والتقويم والترويض الطبي، والتكفل الوظيفي باضطرابات النطق، ومشكلات العظام والحركية النفسية.
كما سيقوم المركز بإنجاز وتصميم آلات ملائمة لتقويم العظام، فضلا عن تنظيم حملات طبية متنقلة في مجال طب العظام على مستوى الجهة.
ويعكس هذا المشروع، الذي سيستفيد من خدماته سكان مدن تطوان وشفشاون ووزان والمضيق والفنيدق، العناية والرعاية الموصولة التي ما فتئ ملك المغرب يحيط بها الأشخاص في وضعية الإعاقة أو العجز، عبر منحهم جميع الوسائل التي تمكنهم من اندماج أفضل في المجتمع.
إلى جانب هذه المشاريع، سيتعزز العرض الصحي على مستوى جهة طنجة - تطوان خلال السنوات المقبلة بفضل مجموعة من المشاريع الاجتماعية - الطبية المبرمجة في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014 - 2018) والبرنامج الضخم «طنجة الكبرى» (2013 – 2017).

الثلاثاء، 15 أبريل، 2014

صاحب الجلالة يعطي إشارة الإنطلاق لمشاريع تنموية بتطوان الكبرى



أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين14 أبريل 2014 بتطوان، على إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى مواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية والحضرية للمدينة.

    وهكذا، أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للأشخاص التوحديين، ومركز الاستثمار لولاية تطوان، وساحة عمومية، وذلك باستثمار إجمالي قدره 2ر63  مليون درهم.
   وتنسجم هذه المشاريع، تمام الانسجام، مع أهداف البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018)، الذي قدم لجلالة الملك أول أمس السبت، والذي يروم ،على الخصوص، بعث دينامية جديدة في القاعدة السوسيو- اقتصادية للمدينة وجهتها، وتقوية تموقعها، وتحسين إطار عيش ساكنتها.
   ويروم مركز الأشخاص التوحديين ، الذي يعد بنية السوسيو- تربوية بامتياز والذي سينجز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني، مساعدة الفئات المستهدفة ومصاحبتهم هم وأسرهم من أجل تجاوز وضعية الإعاقة ، وتمكين الأطفال التوحديين من المساعدة الطبية الضرورية بغية تيسير اندماجهم الاجتماعي.
   وسيشتمل هذا المركز، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين درهم والذي سيشيد بحي سانية الرمل في ظرف 12 شهرا ، بالخصوص، على فصول دراسية، وقاعة للإعلاميات ، وورشات للأعمال اليدوية (البستنة، الفنون التشكيلية، الصناعة التقليدية)، وقاعات للفحص والتشخيص ، وتقويم النطق، والترويض الطبي، والعلاج بالموسيقى، فضلا عن مسبح للترويض المائي.
   أما مركز الاستثمار لولاية تطوان (2ر3 مليون درهم)، الذي سينجز بشارع الجيش الملكي (تجزئة الطوابل)، فيراهن على القرب كما يروم إعطاء دفعة جديدة لاقتصاد الجهة، من خلال الاستجابة بكيفية أفضل لحاجيات المستثمرين، لاسيما الشباب منهم، ودعم القدرة على الإنصات ومواكبة المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة.
  وسينجز مركز الاستثمار المستقبلي في ظرف 10 أشهر، وسيشتمل على مكاتب لمساعدة المستثمرين، وشبابيك للإرشاد والتوجيه، وقاعة لاجتماعات اللجنة الجهوية للاستثمار، ومكتب الرخص والشكايات، وفضاء للاستقبال.
 وفي إطار تعزيز جاذبية المدينة وتحسين ظروف التنقل والحركية بداخلها، ستتم تهيئة ساحة عمومية بشارع الجزائر (وسط المدينة)، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 50 مليون درهم.
  وسيكون هذا المشروع جاهزا في ظرف 18 شهرا، حيث سيهم إنجاز مرآب تحت أرضي يتسع ل 450 سيارة، وتهيئة ساحة عمومية، وتأثيث المشهد الحضري، وإعادة تهيئة الطرق المحيطة، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وإحداث مقهى- مطعم.
   وتروم مختلف هذه المشاريع، التي تأتي لدعم برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لتطوان الممتد على خمس سنوات، جعل هذه الأخيرة مدينة جذابة ومستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال، على غرار كبريات الحواضر العالمية.

الأربعاء، 2 أبريل، 2014

الإفلاس




لمحة تاريخية عن الإفلاس


ظهرت فكرة الإفلاس منذ أقدم العصور ولم تغفلها قواعد القانون الروماني ثم تغير المقصود من هذه الفكرة مع مضي الزمن حتى صارت إلى ماهي عليه الآن، واختلف تنظيم الإفلاس في شتى التشريعات بحسب الاتجاهات المختلفة ومهما يكن في اختلاف التشريعات فمن المقرر أنها تتفق جميعا في الخطوط الرئيسية التي توضح معالم الإفلاس أهمها توقيع الحجز الشامل على أموال المفلس وحرمانه من التصرف فيها إضرارا بدائنيه وتصفية هذه الأموال تصفية جماعية بقصد قسمة المبالغ الناتجة عنها بين الدائنين قسمة غرماء.